سهمیه سوخت ناکافی کامیونداران طارمی برای فعالیتهای عمرانی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۴۱۷
به گزارش خبرنگار ایرنا، تعدادی از این افراد تاکید می کنند کامیوندارانی که در حوزه طرح های عمرانی فعالیت می کنند با مشکل تامین سوخت مواجه هستند و این امر در ادامه فعالیت آنها اختلال ایجاد کرده است.
یکی از این کامیون داران گفت: با وجود اینکه کارت سوخت داریم اما جایگاهداران از ارایه گازوییل به کامیون های ما که در کارهای عمرانی فعال هستیم و نیاز بیشتری به این سوخت داریم امتناع می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سهمیه سوخت اختصاص یافته به کامیون ها در کمتر از چهار روز به اتمام می رسد.ابوالفضل حیدری افزود: ماهانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر گازوییل در کارت سوخت کامیونداران شارژ میشود که این میزان در کمتر از چهار روز به اتمام می رسد و جایگاهداران نیز از ارایه سوخت آزاد امتناع می کنند.
علی شاهمرادی دیگر کامیون دار فعال در شهرستان طارم نیز گفت: ظرفیت کامیون های ما بالای ۲۰ تن است که با سهمیه داده شده حتی نمی توان به این کامیون ها استارت زد، کسانی که پروانه فعالیت را نیز اخذ کرده اند نمی توانند سوخت مازاد تهیه کنند.
وی اظهار کرد: برای فعالیت در محل کار خود باید روزانه حدود ۲۰ بار فاصله سه کیلومتری را طی کنیم که این میزان سوخت اختصاص یافته بسیار ناکافی است و فعالیت های ما را مختل می کند.
شاهمرادی افزود: فرسوده بودن این ناوگان نیز مزید بر علت شده و میزان مصرف سوخت را بالا برده است که مسوولان باید فکری به حال فعالان در این عرصه بکنند.
دارندگان خودروهای گازوییل سوز اطلاعات خود را در سامانه های مربوطه به روز رسانی کنند
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی استان زنجان نیز با بیان اینکه کاهشی در سهمیه گازوییل خودرهای گازوییل اعمال نشده است گفت: کامیون داران باید اطلاعات خود را در سامانه های مربوطه شهرداری و یا راهداری های استان های خود ثبت کنند.
حمید حبیبی با بیان اینکه سهیمه این خودروها بر اساس طرح پیمایش اختصاص می یابد افزود: کمبود و مشکلی در اختصاص سهمیهها رخ نداده است بلکه بر اساس اطلاعاتی که دارندگان خودروهای گازوییل سوز در سامانه های راهداری و شهرداری به روز رسانی کنند بر اساس پیمایش های انجام شده سهمیه دریافت می کنند.
سامانه پیمایش حدود ۲۰ درصد بیش از نیاز خودروهای گازوییل سوز به آنها سوخت اختصاص می دهد.وی یادآورشد: بر این اساس خودروهای باربری شهری و مسافر بری فعال در درون شهرها اطلاعات خود را در سامانه های شهرداری ثبت و به روز می کنند و بر مبنای آن سهمیه گازوییل دریافت می کنند و خودروهای گازوییل سوز فعال در بیرون شهرها نیز اطلاعات خود را در سامانه مربوطه در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ثبت و به روز می کنند و بر اساس طرح پیمایش و بارنامه های صادر شده سوخت مورد نیاز خود را تحویل می گیرند.
حبیبی تاکید کرد: سوخت اختصاص یافته به این خودروها بر اساس طرح پیمایش و صدور بارنامه، علاوه بر تامین نیاز آنها، مازاد بر نیاز نیز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سامانه پیمایش ۱۵ تا ۲۰ درصد دست بالا گرفته می شود بر همین اساس به یقین کسانیکه بارنامه دریافت می کنند به اندازه کافی گازوییل آنها شارژ می شود و با کمبود سوخت مواجه نمی شوند.
موتورسواران در مسیرهای روستایی بنزین مورد نیاز خود را با گالن های ۲۰ لیتری تهیه میکنند
مدیر شرکت نفت منطقه ای زنجان همچنین به تامین سوخت موتورسیکلت هایی که در روستاها ساکن هستند اشاره کرد و گفت: عده ای از دارندگان موتورسیکلت ها نسبت به تامین بنزین مورد نیاز خود با استفاده از گالن ها در جایگاهها انتقاد داشتند.
حمید حبیبی یادآورشد: در جلسه ای که با جایگاه داران داشتیم اطلاع رسانی کردیم که تمام جایگاههایی که در مسیر روستاها از جمله روستاهای طارم، قره پشتلو، گرماب، خدابنده، ماهنشان و ایجرود دراستفاده از کارت سوخت شخصی از الزامات تهیه بنزین موتور سواران روستایی از جایگاهها است. ارتباط با روستاها هستند، می توانند به موتور سواران این روستاها با گالن بنزین تحویل دهند.
وی تاکید کرد: ارایه بنزین با گالن به موتور سواران با رعایت ۲ شرط امکان پذیر است یکی اینکه بنزین را با کارت سوخت شخصی خود بزنند و دیگر اینکه مقدار بنزین دریافتی از ۲۰ لیتر بیشتر نباشد.
حبیبی تاکید کرد: اگر این شرایط رعایت شود هیچ مشکلی در ارایه سوخت به موتور سواران در مسیرهای روستایی وجود ندارد و به تمام جایگاهداران استان اطلاع رسانی لازم انجام شده است و موظف هستند این خدمات را انجام دهند.
استانها زنجان ۰ نفر برچسبها طارم کارت سوخت طرح تخصیص سهمیه سوخت زنجان گازوئيلمنبع: ایرنا
کلیدواژه: طارم کارت سوخت طرح تخصیص سهمیه سوخت زنجان گازوئيل طارم کارت سوخت طرح تخصیص سهمیه سوخت زنجان گازوئيل اطلاعات خود را در سامانه موتور سواران سوخت اختصاص کامیون ها کارت سوخت نیاز خود بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.